به نقل از «آفتاب»

مهمترین پرونده حقوقی استقلال در دست بررسی

تاریخ انتشار: ۲۶ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۱۰۹۰۹

آفتاب‌‌نیوز :

آتش اختلافات بین سازمان لیگ و باشگاه استقلال چند روز قبل با حضور حسین آل‌اسحاق، مشاور حقوقی سازمان لیگ در صدا و سیما روشن شد. جایی که او از جعلی بودن مدارک تحویلی باشگاه استقلال به سازمان لیگ در خصوص تضامینی که ارائه داده، خبر داد. شب گذشته نیز منصور قنبرزاده به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال و مسئول سازمان لیگ اعلام کرد این پرونده در مرحله داوری قرار دارد و اگر به نتیجه نرسید، وارد مرحله قضایی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصل طلب سازمان لیگ از استقلال ۷۰+ ۲۰

مسئولان باشگاه استقلال تا الان چهار قسط خود را طبق قرارداد به سازمان لیگ پرداخت نکرده‌اند. اقساطی که سازمان لیگ ادعا می‌کند به مبلغی درحدود ۷۰ میلیارد تومان بالغ خواهد شد. با این حال طبق قانون، خسارت در تاخیر پرداخت هم شامل حال این پرونده شده که مجموع بدهی باشگاه استقلال به سازمان لیگ را به نزدیک ۹۰ میلیارد تومان می‌رساند. مسئولان استقلال تا به حال تنها سه قسط را طبق قرارداد پرداخت کرده‌اند و چند ماهی است که پرداختی جدیدی به این سازمان نداشته‌اند.

مفاد قرارداد چگونه بوده است؟

طبق قرارداد منعقد شده بین سازمان لیگ و استقلال، مسئولان برگزاری مسابقات موظف بودند استادیوم را خالی از تبلیغ در اختیار آبی‌پوشان قرار دهند تا آن‌ها از فضا‌های مربوطه برای تبلیغات استفاده کنند. به ازای آن درصدی از تبلیغات به عنوان سهم سازمان لیگ و دیگر تیم‌های لیگ برتری به حساب معرفی شده از سازمان لیگ توسط استقلال واریز می‌شد. بخش حقوقی سازمان لیگ برای ضمانت پرداخت این مبالغ از باشگاه استقلال درخواست ضمانت معتبر مثل ضمانت بانکی یا اسناد ملکی کرده است. اسنادی که طبق اعلام آل‌اسحاق پس از اعتبار سنجی، مورد قبول واقع نشده و اعتبارش زیر سوال رفته و جعلی عنوان شده است. البته استقلال به عنوان مجموعه وابسته به دولت اجازه تحویل ضمانت‌نامه به فدراسیون را نداشته و به همین علت شخص سومی را به عنوان کارگزار برای تحویل ضمانت‌نامه معرفی می‌کند که حالا اسنادش به زعم مسئولان سازمان لیگ خارج از اعتبار است. به وجود آمدن چنین مشکلی در کنار عدم پرداخت اقساط معوقه سازمان لیگ را وادار می‌کند تا طبق قرارداد از مسئولان باشگاه استقلال برای حل موضوع دعوت به عمل آورند. دعوتی که توسط استقلالی‌ها رد می‌شود.

حمید سجادی، داور بین استقلال و سازمان لیگ

مرحله بعدی که در قرارداد پیش بینی شده، داوری توسط شخص سوم است. قضاوتی که با توافق باشگاه استقلال، سازمان لیگ و وزارت ورزش بر عهده حمید سجادی، وزیر ورزش است. در حال حاضر قرار بر این شده با حضور حمید سجادی، مهدی تاج، منصور قنبرزاده و علی فتح‌الله‌زاده، مدیرعامل جدید استقلال جلسه‌ای در این خصوص برگزار شود. اگر در این مرحله دو طرف به توافق دست پیدا نکنند، موضوع به مراجع قضایی فدراسیون کشیده شده و پرونده جدید حقوقی برای استقلال باز می‌شود.

منبع: ورزش سه

منبع: آفتاب

کلیدواژه: استقلال سازمان لیگ باشگاه استقلال سازمان لیگ طبق قرارداد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۱۰۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باند جعل اسناد و کلاهبرداری سازمان یافته املاک در قم منهدم شد

حجت الاسلام و المسلمین حسن غریب گفت: این باند با شناسایی املاک با ویژگی‌های خاص و جعل قولنامه‌های غیررسمی انتقال آنها و طرح دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شگرد‌های متقلبانه، اقدام به ابطال سند رسمی مالکین واقعی و صدور سند رسمی به نام متهمین می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان این‌که با شکایات مردمی و انجام تحقیقات فنی این باند کلاهبردار حرفه‌ای شناسایی شد، اضافه کرد: با صدور دستورات قضایی شعبه ۲ دادستانی استان، هفت نفر از متهمان سابقه‌دار این باند شناسایی و رسیدگی تخصصی به اتهامات آنان آغاز شد.

حجت الاسلام غریب در خصوص شگرد این باند، تصریح کرد: آنها با شناسایی و کسب اطلاعات و مدارک قطعات و زمین‌های مختلف با اسناد رسمی و عادی دارای ویژگی‌های خاص، مبادرت به تنظیم قولنامه‌های عادی جعلی بین مالکان و همدستانشان یا افرادی که در گذشته فوت شده‌اند می‌نمود و با طرح دادخواست‌های حقوقی با شگرد‌های متقلبانه و مجرمانه اقدام به اخذ سند‌های رسمی برای این املاک کرده و در نهایت اقدام به فروش و انتقال رسمی آن در بازار به افرادی که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتند می‌کردند.

دادستان عمومی و انقلاب قم استفاده از سند مجعول انتقال مال غیر کلاهبرداری و جعل سند‌های عادی را از اتهامات مندرج در کیفرخواست متهمان این باند برشمرد و افزود: تاکنون بیش از ۲۰ شکایت از این متهمان در دادسرای قم ثبت شده‌است، این افراد با اقدامات مجرمانه خود موفق به اخذ ۱۸ مورد صدور اجراییه و ابطال اسناد رسمی مالکان اصلی و اخذ سند رسمی به نام خود شده‌اند.

حجت الاسلام غریب با بیان این‌که خریداران این املاک که با سند رسمی اقدام به خرید و ساخت این زمین‌ها کرده اکنون دچار مشکلات عدیده به لحاظ مالی و حقوقی شده‌اند، هشدار داد: ضروری است شهروندان برای تمامی اعضای خانواده خود بالاخص افراد مسن خانواده در سامانه ثنا ثبت‌نام نمایند تا از سوءاستفاده‌های احتمالی از مشخصات و اطلاعاتشان به سرعت مطلع شوند.

دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به این‌که زمین‌های دارای مالکین فوت شده، املاکی که سالیان زیاد بلاتکلیف از سوی مالکان و وارثان آنها مانده است و زمین‌هایی که مالکان اصلی آنها در خارج از کشور ساکن هستند بیشتر در خطر نقل و انتقالات غیرقانونی هستند، گفت: برخی مالکان مالباخته در این پرونده به دلیل عدم ثبت‌نام در سامانه ثنا از روند دادرسی حقوقی علیه املاک شان بی‌اطلاع مانده بودند.

دادستان قم افزود: همچنین نسبت به املاک و اموال بلاتکلیف خود حساسیت و پیگیری لازم را داشته باشند و نظارت و سرکشی مستمر نسبت به این املاک را به عمل آورند؛ وارثان مالکان متوفی حتی‌الامکان نسبت به تعیین تکلیف اموال وراثتی اقدامات لازم را به انجام رسانند.

باشگاه خبرنگاران جوان قم قم